بالبحث العلمي والتكنولوجيا تنهض المكسيك Rebuilding Mexico's science and technology capacity

عانت المكسيك طويلا من مشكلات كثيرة في مجالها الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي حيث كانت
تفتقر إلى الكفاءة والفعالية ويغلب عليها ارتفاع التكاليف وكثرة المخاطر
غير المبررة. كما كانت تضطر إلى استيراد العقول والتكنولوجيا من الخارج
مما أضر باقتصادها كثيرا.
فعلى مستوى بنوك التنمية واجهت المكسيك عدداً من المشكلات؛ فبعضها لم تكن
التفويضات الممنوحة له واضحة وكانت أنشطته متداخلة مع بعضها البعض أو مع
أنشطة البنوك التجارية.
كما كانت تجري أنشطة شبه مالية خارج نطاق عملية الموازنة، و كان أكثرها يتعرض
لخسائر، وكثيرًا ما كانت عمليات هذه البنوك تعاني من انعدام الكفاءة
وارتفاع التكلفة وكثرة الموظفين وضعف الرقابة والضوابط الداخلية. ولم يكن
الدعم المالي المقدم لتلك العمليات موجها توجيهاً جيدًا، كما كان توزيعه
يتم بطريقة تفتقد للشفافية.
بنوك التنمية
ولحل هذه المشكلات عمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير مع الحكومة المكسيكية
على تقليص عدد بنوك التنمية وجعلها أكثر كفاءة وخضوعاً للمساءلة، بما يضمن
حسن توجيه الأموال العامة وكفاءة استخدامها. من خلال إصلاح المؤسسات
المالية الإنمائية، وتمثلت النتيجة الأهم في إيجاد نهج أكثر قابلية
للمساءلة والاستدامة لمؤسسات التمويل الإنمائي، ويشمل ذلك:
1- الترشيد
حيث جرى تقليص عدد المؤسسات المالية الإنمائية إلى النصف ليصبح ست مؤسسات فقط
من خلال الاندماجات وإغلاق المؤسسات سيئة الأداء. وتقوم المؤسسات المالية
الإنمائية بصفة عامة بدعم تنمية وتطوير مختلف شرائح السوق المالية، مثل
القطاع الإنتاجي وتمويل التجارة، وتمويل البنى الأساسية، وأيضا الأنشطة
الريفية وتمويل الإسكان.
2- هيكل الحوكمة
استحدثت التعديلات القانونية التي أجريت عام 2002 مبدأ الحفاظ على رأس المال،
ووفرت قدرا أكبر من الاستقلالية للعمليات مقابل تحسين الحوكمة والمساءلة،
والأهم من ذلك هو تعزيز استقلالية مجالس إدارة المؤسسات المالية الإنمائية
من خلال المشاركة الإلزامية لعضوين مستقلين ومؤهلين، وتدعيم الإفصاح
والشفافية من خلال تقديم خطط العمليات والشؤون المالية السنوية إلى
الحكومة والكونغرس المكسيكي، وإنشاء لجنة لإدارة المخاطر في كل مؤسسة.
3- الشفافية والمساءلة
تم الاهتمام بتعزيز إطار الخضوع للمساءلة من خلال بعض التغييرات حيث أضحى
يتوجب على وزارة المالية إجراء تقييمات مستقلة لأداء المؤسسات المالية
الإنمائية ونشرها.
4- الأداء المالي
أسهمت إصلاحات الحوكمة والإصلاحات المؤسسية في التحسينات التي طرأت على الأداء
المالي العام للمؤسسات المالية الإنمائية، فقد حافظت جميع بنوك التنمية
على مستويات رأس المال بما يزيد عن الحد الأدنى النظامي المشترط لرأس
المال، والذي يماثل الحد المقرر للبنوك التجارية. وتفاوت العائد على الأصول
بمضي الوقت وفيما بين المؤسسات المالية الإنمائية، ولكنها جميعا سجلت
مراكز إيجابية في عام 2008 وخلال النصف الأول من عام 2009.
استيراد التكنولوجيا
وفضلا
عن ذلك فقد عانت المكسيك أيضا من اعاقات كبيرة تمثلت في عدم قدرتها على
الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من العلوم والتكنولجيا حيث أوردت سيسيليا
روزين* (Cecilia Rosen ) في مقالتها -باللغة الانجليزية- بعنوان إعادة بناء قدرة المكسيك العلمية والتكنولوجية (Rebuilding Mexico's science and technology capacity ) والتي نشرت على موقع( scidev.net )
ترصد روزين أهم المعوقات التي واجهت المكسيك في انتاج التكنولوجيا والتي
أدت لتأخرها علميا وتكنولوجيا كما ترصد ما فعلته المكسيك لتنجح في تنمية
العلوم والتكنولوجيا.
فوفقا
لمينتشاكا روشا (Menchaca-Rocha ) ،رئيس الأكاديمية المكسيكية للعلوم أن
شراء المكسيك للسلع عالية التكنولوجيا من الخارج تضاعف لعشرة أمثال خلال
العقد الماضي، وعمل ذلك على خفض مستوى التكنولوجيا والقدرة العلمية
للمكسيك إلى النصف؛ حيث تستورد 94% من احتياجاتها من التكنولوجيا من
الخارج، ولا تنتج سوى 6% فقط من احتياجاتها.
ويشير روشا إلى أن المكسيك تعاني من الكثير من المشكلات العلمية والتكنولوجية
وبخاصة مع اللجوء إلى استيراد العقول من الخارج الأمر الذي كلف المكسيك 3
مليون دولار العام الماضي، كما أن تدريب علماء جدد سيحتاج وقتا طويلا لأن
واحد فقط من ضمن 10000 مكسيكي حاصل على درجة الدكتوراه.
بالإضافة
للكثير من المشاكل في قطاعات الانتاج الصغيرة والتي تعنى بصناعة
التكنولوجيا المحلية لأنها تكون مستبعدة أو مهمشة بعيدا عن دائرة الاهتمام
حيث تعاني من عدم التكامل والتعاون بين الجهات الأكاديمية والصناعية على
الرغم من المبادرات التي تقوم بها مكاتب الابتكار في الجامعات الحكومية
والحوافز الضريبية للشركات والجهات المصنعة.
كما أن ضعف التكامل بين البحوث الأساسية والصناعة هي أحد أهم الأسباب
لاستيراد التكنولوجيا من الخارج؛ حيث تحتل المكسيك المرتبة الأخيرة في
مجال العلوم والتكنولوجيا بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ) .
ويقول سيرجيو أولوا الرئيس السابق للاتحاد المكسيكي لإدارة البحوث التطبيقية
والتنمية التكنولوجية (ADIAT )أن التحدي الأكبر لديهم هو التعامل مع
النظام العلمي والتكنولوجي كسبيل لخدمة المجتمع وتنمية البلاد، لذلك لابد
من إنشاء كيانات فعالة للربط والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع
الخاص والجهات المصنعة .
أقياد.. وشبكات التعاون
وتؤكد روزين أن من أهم الخطوات التي اتخذتها المكسيك لعمل تطور في البنية
العلمية والتكنولوجية هو عمل شبكة من العلاقات واقامة التعاون ما بين
الجهات والأوساط الأكاديمية والجامعات الحكومية وبين الشركات وجهات التصنيع
في البلاد، حيث قام المنتدى الاستشاري (FCCyT ) للعلوم والتكنولوجيا-
وهي الهيئة المستقلة التي تقدم المشورة للحكومة المكسيكية حول قضايا العلم
والتكنولوجيا – في أواخر عام 2009م بعمل لقاء تشاوري لأول مرة مع عشر
منظمات قاموا خلاله بتشكيل مجموعة أقياد (أقياد يعني "اتصالات"
بالإسبانية) والمعروفة أيضا باسم G11 ، لتعزيز التعاون والتعامل بين
الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والجهات الصناعية.
وفي
هذه الصدد يرى خوان بيدرو رئيس المجموعة (أقياد) أن الدفاع عن رجال
الأعمال والباحثين يعتبر دفاعا عن الابتكار، وأنهم بهذه المبادرة التي
اتفق عليها الجميع وعملوا معا على تحقيقها تمكنوا من تحقيق تطورا وتغييرا
في مجال تطور العلوم والتكنولوجيا.
كما
أطلقت ADIAT - الاتحاد المكسيكي لإدارة البحوث التطبيقية والتنمية
التكنولوجية - والتي هي جزء من ( مجموعة أقياد – (G11 ، برنامجا وطنيا
لتدريب متخصصين لنقل التكنولوجيا من مراكز البحوث والجامعات للشركات
والجهات المصنعة، حيث تم تدريب 600 متخصص يقومون بتطيبق التكنولوجيا
الحديثة في المجال الصناعي.
وفي
الوقت نفسه تعمل Coparmex) ) - اتحاد أصحاب العمل المكسيكية - على
إنشاء شبكة في البلاد لتشجيع الابتكار وعمل شبكة اتصالات للجمع بين
3500شركة مع مراكز البحوث الوطنية والأجنبية خلال مرحلته الأولى.
الاعفاءات الضريبية
وتشير روزين إلى أن الاعفاءات الضريبية كانت من أهم وأول الخطوات التي اتخذتها
الحكومة لتنمية التكنولوجيا، حيث تم اتخاذ هذا القرار من قبل المجلس
الوطني للعلوم والتكنولوجيا (CONACYT ) لتحفيز وتشجيع البحث العلمي
والابتكار من خلال إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في مجال البحث
والتطوير.
ولكن تم الغاء برنامج الاعفاءات الضريبية هذا بعد ذلك بسبب الانتقادات التي وجهت له، بأن
الشركات تقوم باستغلال هذا الأمر لحمايتها وإعفاءها من الضرائب دون اضافة
أي فائدة للبحث العلمي.
وقد انشأ المجلس الوطني ثلاثة برامج جديدة لدعم مختلف مراحل الابتكار في
الشركات، وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن العديد من رجال الأعمال
والأكاديميين يطالبون الحكومة باعادة الإعفاءات الضريبية لدعم برامجهم
العلمية.
الابتكار الأكاديمي
يتركز رأس مال الابتكار المكسيكي في الجامعات الحكومية حيث أثبت دراسة أجرتها
جامعة المكسيك الوطنية المستقلة (UNAM ), أن كل مشروع علمي يقوم على دعمه
عشرة شركات من الشركات المعفاة من الضرائب من القطاع الخاص والعام .
حيث قام مينتشاكا بتقديم طلب للحكومة بضرورة الاهتمام بعودة نظام الإعفاءات
الضريبية للشركات ومراكز البحث وأن هذا يعد دعما وتشجيعا للابتكار والعلم
منبها على ضرورة دعم العلاقات بين مراكز البحث والجامعات والشركات العامة
والخاصة لتشجيع الابتكار .
وتنبه روزين إلى أن رويز روساورا - الرئيس السابق لكلية العلوم المكسيكية –
يؤكد أن التكنولوجيا بمختلف مجالاتها هي السبيل الأساسي للتنمية مؤيدا
لفكرة التنمية من خلال تشجيع البحوث العلمية الأساسية. ومشددا على الحاجة
الماسة لتنمية النظم العلمية وتعزيز التنمية التكنولوجية في نفس الوقت.
وبناء على ذلك قامت المكسيك بعمل مراجعة للميزانية لتخصيص جزء لدعم العلوم
والتكنولوجيا بعيدا عن أصحاب المصالح السياسية ورجال الأعمال .
كانت
هذه أهم ملامح التجربة المكسيكية في التخلص من أهم معوقات نجاحها على
المستوى الاقتصادي وهو التخلف العلمي والتكنولوجي والاعتماد على الاستيراد
من الخارج بعمل نهضة علمية والدخول بكل قوة في مجال العلم وتصنيع
التكنولوجيا بتشجيع البحث العلمي والابتكار وعمل شراكة بين الشركات ومراكز
البحوث والجامعات.
* روزين
صحفية متخصصة في مجال العوم والتكنولوجيا. حيث أكملت درجة الماجستير في
علوم الاتصال في امبريال كوليدج في لندن وتعيش الآن في مكسيكو سيتي.

Rebuilding Mexico's science and technology capacity
Cecilia Rosen
30 May 2011 |


Only one in 10,000 of the population has a PhD
Flickr/CIMMYT
Can recent policies and new programmes tackle Mexico's serious shortage of homegrown science and technology? Cecilia Rosen finds out.
[MEXICO CITY] Despite being one of the richest countries in Latin America,
Mexico has made little headway in developing its own science and
technology (S&T) programmes in recent years — and now its dependency
on imported technology is reaching a critical level.
According to Arturo Menchaca-Rocha, president of the Mexican
Academy of Sciences, purchases of imported high-technology goods
increased ten-fold over the past decade, royalty payments for technology
went up by a factor of five — and royalties from home-grown Mexican
technologies have halved.
"Today, Mexico buys 94 per cent of its technology — only six
per cent is the result of our own inventions," Menchaca-Rocha tells SciDev.Net.
Many of the reasons are well known. Mexico is grappling with an increasing brain drain
of scientists, which may have cost the country more than US$3 million
last year, estimates Menchaca-Rocha. Training new scientists takes time
and only one in 10,000 of the population has a PhD.
Other problems include small-scale, and often marginal or
isolated, production of local technology, and a marked division between
academia and industry — despite initiatives such as innovation offices
at public universities and tax incentives for companies.
Poor integration of basic research and industry is one of the main reasons for turning to imported technologies.
When measured by patent production and inventive capacity, Mexico ranks last among Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries.
"Science is not contributing to the development of the country —
that's our biggest concern. The scientific and technological system was
not designed to serve society," says Sergio Ulloa, former president of
the Mexican Association of Directors of Applied Research and
Technological Development (ADIAT).
The lack of effective and long-term associations between
academia and the private sector is the most critical problem to address
in the short term, he says.
Making connections…
In late 2009, the Science and Technological Consultative Forum
(FCCyT) — an independent body that advises the government on S&T
issues — and ten other organisations formed the Vincula group (vincula
means 'connections' in Spanish), also known as the G11, to promote
S&T on behalf of the 'triple helix': academia, government and
industry. It is the first time the different sectors have worked
together in this way.
"We now see businesspeople defending basic research and
researchers defending innovation," says Juan Pedro Laclette, head of the
group. "With this initiative, agreed by everyone, we have made a big
change."
Menchaca-Rocha: 'Only six per cent of Mexican technology is our own invention'
Flickr/campuspartymexico
ADIAT, which is part of the G11, recently launched a national programme to train specialists to transfer technology
from research centres and universities to industry. Some 600
specialists have been trained since October and will start working at
public and private institutions next year.
…and calling for incentives
The government's main technology initiative was a now-defunct programme of tax exemptions, set up in 2002 by the National Council of Science and Technology (CONACYT) to stimulate research and innovation through tax exemptions to companies investing in Mexican R&D.
The council cancelled the US$1.3 billion programme in January
2009 after criticism that activities were not necessarily 'research',
and that big companies were using it for tax avoidance.
Three new programmes to support different innovation stages in
companies, particularly small- and medium- sized firms, were
established, but many businesspeople and some academics want the
government to restore tax exemptions.
José Enrique Villa Rivera, who took over as director of CONACYT
in March, said in a meeting with parliamentarians in early April he
would revive the tax exemption scheme under a new programme, without
providing details of how it would work.
Avelino Cortizo, head of research, innovation and technological
development at the Mexican Employers' Confederation (Coparmex), has
joined the call by some G11 members to restore the programme, calling
its cancellation an "irresponsible decision".
"Its disappearance puts Mexico at a disadvantage against other
countries with fiscal instruments and promotion of technological
development," says Cortizo.
Meanwhile Coparmex is working on setting up the country's first
innovation network and communication platform, to bring together 3,500
companies with national and foreign research centres during its first
phase.
"Innovation and technological development occur on a small
scale, through boosting the competitiveness of small- and medium-sized
companies," says Cortizo.
Innovation is in academia
But Mexico's innovation capital is concentrated in public universities, according to a study by the country's National Autonomous University (UNAM), which found that, for every scientific project developed by private companies, the public sector generates ten.
That is why academics, including Laclette and Menchaca-Rocha,
asked the government to be cautious about restoring tax exemptions,
saying that public support for companies to stimulate technology
development should be based on links to public universities and research
centres. "Companies that are better linked with universities, for
example, should receive a bigger proportion of the support," says
Laclette.
"We need to make the scientific system grow and boost
technological development at the same time, but we can't produce
technology at the expense of basic research," adds Rosaura Ruiz,
ex-president of the Mexican School of Sciences, who believes technology
development has been favoured over basic research.

Mexico's innovation capital is concentrated in public universities such as the National Autonomous University

Flickr/kalavinka
Fighting for the science budget
Lack of public investment is also partly to blame for the country's poor performance in S&T. In the last eight years the public sector spent between 0.3 and 0.4 per cent of the country's gross domestic product (GDP)
on S&T — less than half of the one per cent recommended by the OECD
and stipulated by a Mexican S&T law passed in 2002.
In the run-up to last year's budget in November, the Vincula
group demanded that S&T should receive at least 0.5 per cent of GDP
instead of the 0.34 per cent that the government was proposing. But
Congress passed the budget almost without changes, and approved US$3.9
billion (0.34 per cent of GDP) for 2011, according to an analysis by
Hector Ramírez, an economist at UNAM.
Some parliamentarians think 0.5 per cent could easily be achieved.
"With all the money we spend on national security, the fight
against poverty … if we take out of that a very small amount we can have
that money without having anybody starving in this country," said
parliamentarian Alejandro Bahena during a meeting with the G11.
"There is always goodwill for science and technology, at least
at the level of political discourse," says Javier Castell, co-ordinator
of the Senatorial Science and Technology Commission at the Mexican
congress. "The problem is that it is not expressed in changes in the
budget. They are not interested enough in the subject."
The G11 issued a statement after the budget, saying: "The role of parliament in the final drafting of the budget for science, technology and innovation was disappointing because a system of quotas and political interests prevailed, as well as a short-term vision over the common good and interests of Mexico."
Ruiz, who now directs UNAM's science faculty, supports the idea of setting up a new ministry of higher education, science and technology to boost the budget.
"This would give higher status to the
subject and would also facilitate a less centralised science budget,"
says Ruiz, who points out it would mean there would finally be
state-level science and technology policies as well as national ones.
Cecilia Rosen is a science journalist based in Mexico. She
completed an MSc in science communication at Imperial College London and
lives in Mexico City.
http://www.scidev.net/en/features/rebuilding-mexico-s-science-and-technology-capacity-1.html