قالت مجلة الايكونوميست اليوم الجمعة إن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك سيوافق على السماح لمصر بنشر آلاف الجنود في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد هجوم شنه مسلحون على الحدود وأسفر عن سقوط قتلى مما وتر العلاقات بين الدولتين.
وذكر تقرير مجلة الإيكونوميست أن باراك قال إن إسرائيل ستسمح أيضا لمصر بإرسال طائرات هليكوبتر وعربات مصفحة إلى سيناء ولكنها لن توافق على إرسال دبابات أخرى بخلاف كتيبة الدبابات المتمركزة هناك بالفعل.
في المقابل، أحجمت وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء عن التعقيب على التقرير الذي نشرته المجلة الأسبوعية ومقرها لندن.
وجاء مقتل ثمانية اسرائيليين الأسبوع الماضي قرب مدينة ايلات الجنوبية على ايدي نشطاء قالت اسرائيل إنهم تسللوا من قطاع غزة عن طريق سيناء ليذكي المخاوف الاسرائيلية من أن القاهرة بدأت تفقد سيطرتها على شبه الجزيرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.
وبعد ان وافقت اسرائيل على تعزيز القوات مؤقتا قامت مصر بالفعل بزيادة أعداد قواتها في سيناء وتشن حملة على المتشددين في المنطقة قبل وقوع الهجوم.
وتظهر تقارير عن تصريحات باراك الأخيرة فيما يبدو الذهاب إلى خطوة أبعد تشير إلى نشر الجنود لأجل غير مسمى.
وقال مسؤول بالمخابرات المصرية لرويترز إن إسرائيل كانت أكثر تجاوبا في الآونة الأخيرة مع مطالب القاهرة بزيادة قواتها على الحدود في سيناء بعدما كانت ترفض هذه المطالب في السابق.
وقال المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه "في أعقاب أعمال العنف التي وقعت على الحدود مؤخرا أصبحت إسرائيل أكثر تفهما للوضع الأمني الذي نتعامل معه في سيناء."
وأضاف أن إسرائيل ومصر تجريان مباحثات حول تعديل الترتيبات الأمنية في سيناء وتعزيز مصر لحجم قواتها هناك. وقتل خمسة من قوات الأمن المصرية في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية على الحدود.
وعرضت اسرائيل إجراء تحقيق مشترك في مقتل الجنود المصريين الذي أثار احتجاجات مناهضة لإسرائيل في القاهرة.
وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" امس بدا باراك حذرا بشأن أثر تعزيز الوجود العسكري المصري على تأمين سيناء وقال "لست متفائلا بدرجة كبيرة بأن يتغير كل شيء في غضون أسابيع."
تعديل كامب ديفيد
يأتي ذلك في أعقاب مطالب شعبية مصرية بتعديل معاهدة السلام الموقعة بين الدولتين عام 1979 التي لا تسمح سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء، كما تقيد ايضا انتشار قوات اسرائيل على جانبها من الحدود.
وطالب خبراء عسكريون مصريون بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد التى تسمح بإعادة النظر فيها كل 5 سنوات وفقا لبنودها من أجل زيادة أعداد القوات المسلحة في سيناء، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاعتداء على قوات حرس الحدود المصرية من الممكن أن يكون محاولة من "إسرائيل" لاحتلال سيناء بحجة وجود خطر يهدد حدودها نتيجة الانفلات الأمنى الذي تشهده مصر حاليا.
وتقضي الاتفاقية بعدم السماح لأكثر من 750 جندي مصري فقط بالانتشار على طول الخط الحدودي بين "إسرائيل" ومصر، والذي يبلغ طوله حوالي 220 كيلومتراً.
تقسيم سيناء
وتنقسم سيناء إلى مناطق أمنية ثلاث بحكم اتفاقية السلام التي تلزم مصر بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا يجوز رفعه إلا باتفاق الطرفين.
المنطقة الأولى، وتعرف بـ"المنطقة أ"، تبدأ من قناة السويس، وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، كذلك لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتى 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلى ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون.
أما في المنطقة "ب"، فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ، وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الإستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة.
وتنص الاتفاقية أن تلتزم مصر بحد أقصى من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات على عجل (وليس المجنزرات التي تسير بشكل أفضل على الرمال)، تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصى 4000 فرد.
أما المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة "ج"، فتضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الإستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة.
وحسب الاتفاقية، من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية في تلك المنطقة، حيث تتركز قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، على أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.