فرنسا تتبنى القانون الأرميني يجرم إنكار الإبادة الجماعية التركية WW1

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على تبني مشروع قانون مثير للجدل يجرم إنكار أن القتل الجماعي للارمن على يد الاتراك العثمانيين والإبادة الجماعية.

هذا الاجراء -- الذي صدر بأغلبية 127 صوتا مقابل 86 لضد -- سيزيد التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وفرنسا، وهما حليفان في حلف الناتو.

وكانت شرطة مكافحة الشغب المتمركزة الماضي ليلة في جميع أنحاء باريس ، حيث كان الآلاف من الأتراك ينحدر للاحتجاج على القانون الجديد.





الغضب : فرانكو التركية المتظاهرين نزلوا الى شوارع باريس للتظاهر ضد مشروع قانون جديد يجرم إنكار القتل الجماعي للأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين ما يقرب من قرن من الزمان




مظاهرة مضادة : جمع الأرمن بالقرب من مجلس الشيوخ لتأييد مشروع القانون. القضية من المرجح أن يؤدي إلى خلاف دبلوماسي بين اثنين من حلفاء الناتو.



صوت النواب في الجمعية الوطنية في كانون الأول أقل بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون.

هذا ما دفع الحكومة التركية الى الغاء كافة الاقتصادية والاجتماعات السياسية والعسكرية مع الفرنسيين، واستدعاء سفيرها للتشاور.


بدعم من المؤرخين الأرمن ويعتقد انه قتل نحو 1.5 مليون من الارمن المسيحيين في ما هو الآن جنوب شرق تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.

انهم يعتقدون ان هذا كان جزءا من سياسة متعمدة لإبادة جماعية من قبل الحكومة أمر الترك العثمانيين.

حلت الامبراطورية العثمانية بعد الحرب 1914-1918، والحكومات التركية المتعاقبة وقد جادل بأن ادعاءات الإبادة الجماعية هي اهانة مباشرة لأمتهم.

غالبية الأتراك يقولون أن هناك خسائر فادحة في الأرواح على كلا الجانبين خلال القتال في المنطقة ، وبأن القتل الجماعي كان نتيجة حتمية للحرب الصناعية حديثا.




التوتر : حرس مكافحة الشغب تقف الشرطة وأعضاء اليسارية التركية الهتاف بشعارات الحزب خارج السفارة الفرنسية في أنقرة ، تركيا


وقال الرومي نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج يوم الاثنين ان حكومته ستتخذ اجراءات دبلوماسية جديدة ما لم يتم رفض مشروع القانون.

قال انه بالمقارنة مع سلوك فرنسا لمحاكم التفتيش الاسبانية في العصور الوسطى، والذي تم إنشاؤه من قبل الكنيسة الكاثوليكية على نحو فعال لتدمير الزنادقة.

'إذا تم تمرير هذا القانون، فإنه سوف يلحق الضرر بالعلاقات الفرنسية والتركية ، وقال السيد أرينج، الذي اقترح تركيا ستحاول الحصول عليه يلغى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الكثير من الأتراك يعتقدون أن مشروع القانون هو محاولة من جانب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لكسب أصوات 500000 الأرمن في فرنسا، كما انه يأمل في اعادة انتخابه في الربيع.

مشروع قانون جديد يهدد الإبادة الجماعية في السنة في السجن وغرامة بحد أقصى 45000 € لمن ينكر ما يقال إنه حدث للأرمن. فرنسا صدور أول قانون يعترف بقتل الأرمن بأنها ابادة جماعية في عام 2001.