شريف الحكيم
عضو فعال
عدد المساهمات : 4068
تاريخ التسجيل : 19/12/2009
 |  موضوع: هيومان رايتس ووتش" تطالب بالملاحقة القضائية للمتورطين فى حادث خالد سعيد..الشهود والصور الفوتوغرافية تقوض مصداقية رواية الشرطة الجمعة، 25 يونيو 2010 -  الجمعة يونيو 25, 2010 2:23 am | |
| "هيومان رايتس ووتش" تطالب بالملاحقة القضائية للمتورطين فى حادث خالد
سعيد.. وتقرير المنظمة: الشهود والصور الفوتوغرافية تقوض مصداقية رواية
الشرطة الجمعة، 25 يونيو 2010 - 01:22  قالت هيومن رايتس ووتش أمس، الخميس، فى بيان لها: إن على السلطات المصرية أن
تحقق وتنسب الاتهامات على وجه السرعة إلى رجلى الشرطة اللذين كانا فى ثياب
مدنية وقاما بضرب خالد سعيد البالغ من العمر (28 عاماً) فى الإسكندرية
بتاريخ 6 يونيو الجارى مما أفضى لوفاته، على حد قول عدد من الشهود.
كما يتعين على السلطات التحقيق مع رؤساء رجلى الشرطة هذين، وكذلك وكيل
النيابة الذى أخفق تحقيقه الأولى فى جمع الأدلة على النحو الواجب كما أخفق
فى الاستماع إلى الشهود. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش فى البيان الذى حصل "اليوم
السابع" على نسخة منه: "الشهادات والصور الفوتوغرافية لوجه خالد سعيد
المُشوّه تعتبر أدلة قوية بأن رجال شرطة فى ثياب مدنية ضربوه بكل قسوة وفى
مكان عام".
وتابع: "على النيابة أن تستجوب جميع الأطراف فى القضية على وجه السرعة، وأن
تحقق بالكامل فيما أدى للكسور والإصابات العديدة الواضحة تمام الوضوح على
جسد الضحية".
صور خالد سعيد المنشورة على الإنترنت لوجهه المشوه، يظهر فيها جمجمته
المكسورة، وفكه المنقول عن مكانه الطبيعى، وأنفه المكسور، وإصابات أخرى
عديدة، أحمد سعيد، شقيق خالد، أكد صحة الصور لـ هيومن رايتس ووتش، كما أدلى
تسعة شهود بشهاداتهم أمام النيابة التى وصفوا فيها عملية الضرب، وكان وكيل
النيابة قد أجرى تحقيقاً أولياً انتهى فيه إلى أن خالد سعيد مات جراء
الاختناق بعد أن ابتلع لفافة مخدرات، وأمرت النيابة بدفن جثته، لكن النائب
العام أمر بإجراء تحقيق ثان أعلى مستوى، بعد عدة أيام من الاحتجاجات
العامة، لكن تقرير الطب الشرعى الثانى ورد فيه أيضاً أن سبب الوفاة هو
الاختناق، ولم يتم إعفاء رجلى الشرطة اللذين قال عنهما الشهود إنهما ضربا
خالد مما أفضى لوفاته من واجباتهما، ولم تقم النيابة باستجوابهما بعد، وهما
من قسم شرطة سيدى جابر.
ووصف الشهود لـ هيومن رايتس ووتش كيف قام رجلان، قالوا إنهما كانا يرتديان
ثياباً مدنية، بالقبض على خالد سعيد فى إنترنت كافيه "سبيس نت" بشارع
بوباستيس.
هيثم مصباح، ابن صاحب الإنترنت كافيه قال إنه شاهد رجلى الأمن يضربان خالد
سعيد،كان خالد واقفاً معى أمام السيبر ثم ذهب لإلقاء السلام على صديق، فى
تلك اللحظة، تقدم رجلا شرطة فى ثياب مدنية – تبين فيما بعد أنهما كانا
ينتظران على المقهى المقابل– تقدما منه، رأيتهما يمسكانه ويلفان ذراعيه
وراء ظهره فذهبت إليه لكننى رأيت مسدسات فأدركت أنهما من الشرطة، سألتهما
ماذا يفعلان فقالا: ابتعد وإلا أغلقنا محلك"، حاول خالد التخلص منهما
فأمسكا برأسه وضرباها على رف رخامى.
فى تلك اللحظة حاولنا إخراجهم، ونحن نعتقد أنهما يحاولان القبض عليه،
لكنهما جرجراه إلى مدخل البناية المجاورة، كان شعر خالد طويلاً بعض الشىء
ورأيتهما يمسكان بشعره ويضربان رأسه ببوابة البناية الحديدية ويضرباه فى
وجهه وبطنه، ركلاه بقوة بالغة فسقط على السلم، ثم أمسكا برقبته وشعره وضربا
رأسه فى السلم.
آخر شىء قاله خالد كان "أنا باموت"، لكنهما لم يتوقفا، ثم سمعت زوجة البواب
تصرخ، وكف خالد عن الحركة، لكنهما استمرا فى ركله وهما يقولان: "أنت
تتظاهر بالموت"، محمد بواب البناية المجاورة للإنترنت كافيه قال لـ هيومن
رايتس ووتش: كنت واقفاً أعلى السلم فى المدخل عندما جرجراه إلى العمارة،
وهما يقيدان يديه وراء ظهره، أمسكا به من شعره وضربا رأسه بالباب الحديدى
للعمارة ثم مرة أخرى على درجات السلم الرخامية فى المدخل، شهق خالد وقال:
"أنا هاموت، أنا هأموت"، ردا قائلين: "أنت كده كده ميت"، واستمرا فى ضربه
رغم توقفه عن الحركة فى تلك اللحظة اتصل رجلا الشرطة بضابط وقالا: "يا باشا
عندنا حالة"، وكان هناك طبيب على مقربة تقدم وحاول إسعافه لكنه لم يقدر.
وتابع بيان المنظمة قائلا: ثم جاء الصيدلى وتفحصه وقال إنه قد مات فغطيناه
بملاءة، وصل الضابط برفقة عربة شرطة بعد قليل وأخذوا جثة خالد ووضعوه فى
عربة الشرطة، انطلقوا مبتعدين لكنهم عادوا بعد عشر دقائق وألقوا بجثته فى
مدخل العمارة، ثم جاءت سيارة إسعاف ورفض رجل الإسعاف اصطحاب الجثة لأنه رأى
أنه مات بالفعل، لكن الضابط أمره باصطحابه، كانت الدماء فى كل مكان،
اضطررت فيما بعد لتنظيف المكان من الدم وفى التحقيق المبدئى، لم يزر وكيل
نيابة سيدى جابر فى الإسكندرية مسرح الجريمة ولم يستجوب إلا الشاهدين
اللذين قدمتهما الشرطة له.
الشاهدان زعما أن خالد سعيد ابتلع لفافة مخدرات عندما رأى رجلى الشرطة،
محامى أسرة سعيد، محمد عبد العزيز، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن وكيل
النيابة أمر بإجراء فحص طبى، وانتهى الفحص إلى أن سعيد مات مختنقاً بعد أن
ابتلع لفافة مخدرات، وأمر بدفن الجثة، وعندما فتحت هيومن رايتس ووتش هذه
القضية للنقاش فى اجتماع مع مسئولين بوزارة الداخلية بتاريخ 12 يونيو
الجارى ردوا قائلين بأن القضية ما زالت مفتوحة للتحقيق ولا يمكنهم التعليق
عليها، لكن صدر بيان صحفى للوزارة فى ذلك اليوم ورد فيه أن "حقيقة الواقعة
تمثلت فى أن فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدى جابر.. شاهدا سعيد
يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين
بعد ذلك أنها تحتوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته".
وورد فى البيان أيضاً أن خالد "محكوم عليه" ومطلوب لتنفيذ حكمين بالحبس
صدرا غيابياً بتهمة السرقة والحيازة غير القانونية للأسلحة، وأنه متهرب من
الخدمة العسكرية، خال سعيد، الدكتور على قاسم، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن
جميع هذه الادعاءات كاذبة، وقال إن خالد سافر إلى خارج مصر عدة مرات، وهو
شىء يستحيل للمتهرب من الخدمة العسكرية فعله، وكذلك يستحيل على من صدرت
بحقه أحكام محاكم، وقال جو ستورك: "حتى لو كان خالد سعيد مجرما مطلوبا على
صلة ببعض الجرائم، فهذا لا يمنح الرخصة للشرطة كى تهاجمه وتقتله بدم بارد".
وأضاف: "بيان وزارة الداخلية هو بكل وضوح بيان غير مسئول، ويفيد بالتغاضى
الضمنى عن أعمال قسوة الشرطة"، مقتل سعيد الدامى أدى إلى نشوب مظاهرات فى
القاهرة والإسكندرية، فرقتها قوات الأمن باستخدام العنف، وقبضت على عدد
كبير من المشاركين فيها، فى 15 يونيو الجارى أمر النائب العام عبد المجيد
محمود بإعادة فتح التحقيق وأحال القضية إلى وحدة نيابة استئناف الإسكندرية،
وأمر المسئولين بإخراج الجثمان من مدفنه وعيّن ثلاثة أطباء لإجراء فحص طب
شرعى جديد، وأعلنت النيابة علناً عن نتائج التقرير الطبى الثانى، فى 23
يونيو الجارى الذى أكد أن الوفاة بأسفكسيا الاختناق، لكن التقرير الطبى
الثانى ورد فيه وجود عدد من الإصابات على شتى أنحاء الجسد وانتهى إلى أنه
"لا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة السيطرة على
المجنى عليه".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على أساس هذا الاستنتاج وحده، يتعين على النائب
العام التعجيل باستجواب رجلى الشرطة المتورطين والضابط المشرف على
العملية، وأن يصدر أوامر اعتقال بحقهم من أجل تنفيذ التحقيقات، وما زال
بإمكان النيابة إحالة القضية إلى المحكمة، بموجب المادة 129 من قانون
العقوبات، التى ورد فيها أن "كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة
عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو
أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد
على مائتى جنيه".
وقال جو ستورك: "نتائج تقرير الطب الشرعى لا تجيب على السؤال الأساسى: كيف
أصيب جثمان خالد سعيد بتلك الإصابات والتى تتسق مع روايات لا حصر لها من
شهود العيان الذين قالوا إنهم شاهدوا رجلى الشرطة يضربان وجه خالد مراراً
بدرجات السلم والبوابة الحديدية".
وأضاف: "يجب على النيابة العامة إجراء تحقيق جنائى مستقل ومستفيض فى سلوك
أفراد الشرطة هؤلاء"، وبعد أن زارت نيابة الاستئناف مسرح الجريمة وتحدثت
إلى الناس فى المنطقة، شهد شهود جدد ظهروا لأول مرة أمام النيابة بأنهم
رأوا عملية الضرب، هيثم مصباح قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه فى بداية الأمر
لم يكن من الوقوف بالمنطقة من المستعدين للشهادة غيره هو وأبوه وبواب
العمارة المقابلة وصديق خالد، وقال: أمضيت أياماً أحاول إقناع الناس
بالذهاب والشهادة، لكن الجميع كانوا خائفين للغاية، وبسبب الحادث، جاء ضباط
من قسم شرطة سيدى جابر إلى منطقتنا وهددوا الناس بشكل غير مباشر وأمروهم
بعدم إثارة المشكلات خاف الجميع أن يحدث الشىء نفسه لهم إذا أبلغوا بما
حدث.
ولم يطمئن الناس إلا بعد أن جاء رئيس نيابة استئناف الإسكندرية وشجع الناس
على الشهادة وطمأنهم إلى أنه يضمن حمايتهم لكن النيابة العامة لم تستدع بعد
للشهادة الرائد أحمد عثمان من وحدة مباحث قسم سيدى جابر، المسئول عن
العملية، أو المقدم عماد عبد الظاهر، بالإضافة إلى فردى الشرطة فى الثياب
المدنية الذين قال الشهود عنهما إنهم شاهدوهما يضربان خالد سعيد.
وأكد محمد عبد العزيز محامى أسرة سعيد، ، لـ هيومن رايتس ووتش أنه لا أحد
من هؤلاء الضباط قد أوقف عن العمل، وأنهم ما زالوا يعملون فى قسم الشرطة.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً على الرأى القانونى الدولى
القائل بأنه فى حالة إجراء أعمال معاملة سيئة وتعذيب، فإن الضباط الخاضعين
للتحقيق يجب بطبيعة الحال وقفهم عن العمل أثناء التحقيق التأديبى وفصلهم من
العمل إذا تبينت مسئوليتهم عن مثل هذه الأعمال، مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسئولى إنفاذ القانون ورد
فيها أن مسئولى إنفاذ القانون لا يحق لهم استخدام العنف إلا إذا لم يكن
هناك مفر منه ولابد من "ممارسة ضبط النفس أثناء استخدامه والتحرك بشكل
متناسب مع جدية الجريمة المرتكبة"، ويتعين عليهم أيضاً "تقليل الضرر
والإصابات واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها.
| |
|
أمواج الأندلس 
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
افضل موقع لتعلم الجرافيك 
أضغط وادخل وابحث 
