صحيفة الـ "بوستن جلوب" الأمريكية تزعم اشتراك مصر والسودان للتخطيط لشن هجوم عسكرى ضد دول حوض النيل بسبب تقسيم المياه

استبعد عدد من الخبراء الإستراتيجيين إقدام مصر على أى عمل عسكرى أو تجميد
علاقاتها مع دول المنبع بحوض النيل على خلفية توقيع دول المنبع للاتفاقية
الإطارية لإعادة تقسيم مياه النيل دون الرجوع إلى دولتى المصب مصر
والسودان.

ونفى اللواء "سامح سيف اليزل" الخبير الإستراتيجى احتمال شن أى عمل عسكرى
ضد دول حوض النيل مؤكدا لـ"اليوم السابع" أن هذا أمرا مستبعد أو غير وارد
على الإطلاق، لأسباب سياسية وقانونية وعسكرية، فعلى الصعيد السياسى
والقانونى لابد أنّ تستنفذ مصر كافة السبل الدبلوماسية والقانونية لحل
الأزمة واستبعاد اللجوء للعنف أو التهديدات التى تضر بمصالح الجميع ومن
الناحية العسكرية يصعب شن حروب لظروف المسافات البعيدة وطبيعة المنطقة كما
أن القرار السياسى فى مصر يركن دوما نحو السلام ولغة الحوار والتفاوض
باعتباره أنسب الطرق لحل الخلافات فى فترات التوتر.

فيما أكدت د. إجلال رأفت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس
برنامج الدراسات الأفريقية بعد توقيع دول المنبع لاتفاقية عنتيبى لإعادة
تقسيم مياه النيل أجمعت آراء المتخصصين سواء فى السياسة أو الاقتصاد أو
الرى على أنّه لا سبيل لحل تلك الأزمة سوى الحوار كما أنّ القرار السياسى
والشعبى يستبعد فكرة تجميد العلاقات، كما أنّه لا يزال هناك مجال للتفاوض
والتعاون لأن النقيض من ذلك يعنى العنف والخراب للمنطقة.

وأوضحت رأفت، أنه لابد من وجود العقلانية والشفافية فى التعامل مع هذا
الملف والأخذ فى الاعتبار احتياجات تلك الدول التى تعانى العديد من
المشكلات البيئية والاقتصادية ومراعاة احتياجاتها التنموية التى تعتمد على
عنصرى الماء والطاقة.

ورفضت د. إجلال رأفت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فكرة وجود
هواجس التآمر بين دول حوض النيل وإسرائيل مشيرة إلى أنّ هذه الدول بحاجة
حقيقية إلى التنمية وعلينا أنّ نبادر بالتعاون معها للحفاظ على مصالحنا
الإستراتيجية بتلك المنطقة الهامة.

وحول مدى تأثير احتمالية انفصال جنوب السودان عن شماله على قضية المياه
أوضحت أنه فى حال إجراء استفتاء شفاف ونزيه العام المقبل فإن كافة المؤشرات
تتجه للأسف نحو انفصال الجنوب عن الشمال لأن الحكومة السودانية لم تفعل أى
شىء لجعل الوحدة جاذبة على مدار الخمس سنوات ونصف الماضية وبالتالى سيرتفع
عدد دول حوض النيل إلى 11 دولة وتعد الثروة المائية الوحيدة التى لم يتم
الاتفاق على تقسيمها فى اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب فى عام
2005 التى تم خلالها الاتفاق على تقسيم كافة الثروات عدا الماء.

وقالت، من المنطقى فى حالة الانفصال سيحاول الجنوب إقامة علاقات وطيدة مع
دول حوض النيل باعتبارها دول جوار وسوق اقتصادى هام.

ومن ناحية أخرى أكدت د . أمانى الطويل خبيرة الدراسات الأفريقية بمركز
الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن مصر لا يمكن ان تقدم على مثل هذه الخطوة
لما لها من نتائج وعواقب سلبية على الصعيدين المائى والاقتصادى الخاص
بالاستثمارات المتبادلة مهما صغر حجمها كما أن الأزمة لم تصل الى طريق
مسدود، لافتة إلى وجود عدد من البدائل المطروحة منها إيجاد وسائل وقنوات
اتصال مباشرة مع الجهات المرشحة لتمويل سدود على مجرى النيل فى الدول
الأفريقية بما يؤثر على حصة مصر وتنشيط التعاون مع البنك الدولى والدول
الراعية لمبادرة حوض النيل وتصحيح الخطأ الإستراتيجى الجسيم الذى حدث على
مدار العقود الثلاثة الماضية بتوجهنا شمالا أكثر مما يجب مع أن مصالحنا فى
الجنوب وضرورة استدعاء رأس مال مصر السياسى وعطائها التاريخى لبعض دول حوض
النيل فى تحسين العلاقات إضافة إلى شمولية التعامل مع الملف على كافة
الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية وعدم تحجيمه فى مشكلة المياه فقط.

وقالت الطويل، فى حال انفصال الجنوب عن الشمال سيكون الملف المائى بين
الجنوب والشمال وليس الجنوب ودول حوض النيل فهناك 4 مليارات متر مكعب من
المياه غير مستخدمة وسيطالب الجنوب بتقسيمها مع الشمال وذلك فى مرحلة أولية
وفى حال ميلاد دولة الجنوب هناك محورين هامين الأول أن يتم التعامل
بعقلانية مع الانفصال والتوجه نحو استثمار المياه المهدرة فى تنفيذ مشروعات
تنموية تمنع إهدار المياه فى الجنوب والثانى أن تمثل الإرادة المصرية
تحديا حقيقيا أمام الإستراتيجية الإسرائيلية التى تهدد مصالحنا فى هذه
المنطقة بما يعد تهديد لحقنا فى الحياة.

كانت صحيفة "بوستن جلوب" الأمريكية زعمت اعتزام مصر والسودان شن حرب جوية
ضد دول حوض النيل وهو ما نفاه الخبراء لافتين أنه لا سبيل لحل الأزمة سوى
بالتفاوض والبحث عن سبل جديدة للتفاهم والتعاون على كافة الأصعدة مع وقف
التصريحات الهوجاء التى تضر بمصالح كافة الأطراف.