فى قرار غريب من نوعه، ستُحرَم حوالى 100 ألف عائلة جزائرية من التزود بالماء بحلول السنة الجديدة، وذلك لعدم دفعهم للديون والفواتير لدى شركة "سيال" الوطنية الجزائرية للمياه والتطهير.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن غيرتى مزيان، المدير المساعد بمصلحة الإحصاء قوله إن هذه الفئة التى سيتم حرمانها من المياه تمثل "حجر" يقف أمام مسيرة الشركة التنموية التى لا يمكنها أن تعطى إذا لم تجد المقابل المادى، وهى زيادة معتبرة مقارنة بتلك التى سجلت عام 2009 والتى كانت فى حدود 30 ألف شخص، والتى ارتفعت بدورها إلى 50 ألف للسنة الجارية.
وأكد مزيان لجوء الشركة إلى مقاضاة الأشخاص الذين يستغلون المياه بطريقة غير شرعية، وهذا بواسطة عمليات الربط العشوائى للعدادات والتزود بالمياه مباشرة من القنوات الرئيسية للمياه.
أشار مزيان إلى أنّ شركة "سيال" المتخصصة فى توزيع المياه فازت بضم 120 ألف عميل جديد، نصفهم كانوا يستهلكون المياه بدون الانتساب إلى قائمة زبائنهم، ومضيفاً أنهم تمكنوا كذلك من تحصيل مبلغ 5 مليارات دينار لقاء الاستهلاك خلال سنة 2010 الجارية، غالبيتها ديون متأخرة لعائلات، موضحا أن 32% من العائلات الجزائرية لا تدفع فواتيرها فى الوقت المحدد، وهى العائلات التى لا تحرم من التزود بالماء مهما كانت الأحوال، لأن ذات الشركة تمهل عملائها 15 يوما، قبل تسليمها إشعارا فى ظرف 48 ساعة، تليه رسائل تذكير بعد 10 أيام ثم إشعار آخر بـ٤٨ ساعة، قبل القطع، مشيرا إلى وجود 280 ألف عداد ''سيال'' فى الخدمة.