غريزة القطيع التى تحكم السوق المصرية هى السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار.
حين يربح محل عصير القصب نصبح جميعا باعة عصير!.
تخفيض سعر الفائدة البنكية سبب آخر، مع ارتفاع معدلات التضخم لم يجد المواطن العادى سوى الاستثمار فى العقارات. وهناك غسل الأموال القذرة الذى لا يُدقّق أصحابها فى ثمن ما يشترونه لأنهم لم يتعبوا فيه.
هل تعرف أن كيلو الخضار أو الفاكهة الذى يُباع فى الأسواق بأربعة جنيهات يتم شراؤه من المزارع بجنيه!
هل تعرف أن تكاليف الحياة المعيشية فى مصر تجاوزت دول الخليج الغنية؟
وأن سعر أى هاتف محمول أو كمبيوتر فى الخليج يقل عن سعره فى مصر بنحو ٣٠-٤٠%، مع العلم أنهم يكسبون جيداً وتكلفة العمالة عندهم أغلى. الضرائب ليست السبب لأنها ٥%. السبب هو الجشع، وأن المواطن المصرى قليل الحيلة.
والحلّ ينبغى أن تقوم به الحكومة، لكن لا بأس من العمل التطوعى. الشعب المصرى طيب ومتدين ويحب بلده، لكنه لا يدرى كيف السبيل. فكرتى إنشاء رابطة «مواطنون ضد الغلاء». بالنسبة لموضوع السكن، أقترح أن تبدأ مجموعة من المهندسين، أصحاب السمعة الحسنة والخبرة فى البناء، بشراء أرض مبانٍ فى كل مكان فى مصر، ثم يبدأون فى فتح باب الحجز، على أن يربحوا ما يكفل دوران المشروع بلا مغالاة.
لا نطلب منهم أن يعملوا مجانا، ولكن بربح معقول. ثم تُكرر الدورة بمتوالية عددية ستؤدى خلال سنوات قليلة إلى حل جزء كبير من مشكلة البناء.
إذا افترضنا - مثلا -
أن المتر الذى يتكلف ١٥٠٠ جنيه، يُباع بثلاثة آلاف جنيه، فما المانع أن يُباع بألفين. ومع دوران رأس المال يبارك الله فى الربح الحلال.
هذه تجارة مع الله، وهم أول من يعلم أن ارتفاع أسعار السكن يهدد الأمن القومى الاجتماعى فى الصميم.
إذْ ماذا تتوقع من الشباب
إذا سُدت سبل الحلال، غير الجريمة والدعارة والأمراض النفسية؟!
بالنسبة لارتفاع أسعار المحاصيل،
فلماذا لا نحاول كسر الحلقة الوسيطة بين المواطن والفلاح؟!
لماذا لا يُكوِّن الشباب برأس مال معقول مشروعهم الخاص؟! فيبتاعون المحصول من المزارع مباشرة ويقومون بتعبئته فى عبوات متوسطة الحجم، مستلهمين تجارب الدول الشقيقة، كالسعودية التى ينتشر فيها بيع صناديق صغيرة من الخضروات والفاكهة بأسعار زهيدة عند المساجد بعد الصلوات!
تخفيض الأسعار خير من زيادة رواتب تتبعها زيادة أكبر فى الأسعار. والعمود مفتوح لأصحاب الخبرة للإدلاء بمقترحاتهم.