فيلم: شهداء خلف القضبان أول تقرير عن ملف قتل السجناء أثناء ثورة 25 يناير

دعت منظمة حقوق الإنسان المصرية " المبادرة المصرية لحقوق الإنسان " للتحقيق
فيما ورد من شهادات وأدلة على عمليات قتل وتعذيب جماعي طالت أعداداً كبيرة
من السجناء بعد اندلاع ثورة 25 يناير، والتي رصدها تقرير "شهداء خلف
القضبان" الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .

وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة مسئولة عن التحقيق في كافة
الانتهاكات التي مورست ضد السجناء بداية من 25 يناير 2011؛ على أن تتضمن
مهام اللجنة تحديد الانتهاكات التي تمت في حق السجناء وتحديد المسؤولية
الجنائية والسياسية بين مسئولي مصلحة السجون ومستويات السلطة العليا فيما
يتعلق بإصدار أوامر اقتراف هذه الانتهاكات الجماعية.

وقد دعت المنظمة أيضاً إلي انتداب قاضي تحقيق لتولي التحقيقات في القضايا
المتعلقة بالقتل والانتهاكات داخل السجون الخمسة التي تناولها التقرير على
أن يمتد التحقيق ليشمل مدى تقصير النيابة العامة في التعامل مع البلاغات
المقدمة بشأن هذه الانتهاكات وإحالة كافة الضباط والمسئولين الآخرينالتي توافرت بشأنهم أدلة كافية إلي النيابة ثم إلي المحاكمة الجنائية دون
إبطاء و أن توقف وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون بصورة فورية جميع الضباط المتهمين بقتل وإصابة السجناء عن العمل، حتى الانتهاء من إجراء التحقيق والمحاكمة، وإبداء التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الرسمية وكافة جهات التحقيق و أن تقدم الحكومة التعويضات الملائمة لأسر القتلى من السجناء وللمصابين .

وقد قامت المنظمة الحقوقية بحملة جمع توقيعات علي الانترنت اليوم للضغط علي
الحكومة المصرية للتحقيق العاجل في قتل سجناء مصريين أثناء الثورة وقد بلغ
عدد الموقعين حتى الآن إلي 150 توقيع تقريباً .