واشنطن– تقدم عضوان بمجلس النواب الأمريكي منذ أيام بمشروع قرار يحث الولايات المتحدة على البدء في مفاوضات للدخول في اتفاقية تجارة حرة مع مصر، تتناسب مع الأجواء الديمقراطية الجديدة التي حملتها ثورة 25 يناير، ولمساعدة مصر على بناء "اقتصاد حر وحديث".
ويدعو مشروع القرار، الذي تقدم به النائبان الجمهوري ديفيد دريير (عن ولاية كاليفورنيا) والديمقراطي جريجوري ميكس (عن ولاية نيويورك)، الولايات المتحدة إلى بدء مفاوضات الدخول في اتفاقية تجارة حرة مع مصر، مشيرا إلى أن ثورات الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط "خلقت أعظم فرصة لتطور ديمقراطي حقيقي في المنطقة".
وحذر نص القرار من أن ثورات الربيع العربي خلقت أيضا "إمكانية هائلة من عدم الاستقرار والعنف والفراغ في السلطة الذي يمكن استغلاله من قبل قوى متشددة أو مناهضة للديمقراطية... إذا لم تتحقق الطموحات الاقتصادية للشعب المصري".
ورغم أن مشروع القرار، الذي حصل عليه "أون إسلام"، غير ملزم فإن أهميته تكمن في أنه إذا تم إقراره فإنه يمكن أن يكون أساسا لمشروع قانون ملزم في الكونجرس. وقد أحيل التشريع إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الأمريكي في 18 نوفمبر الجاري برقم 472.
ونوه القرار إلى أن نقص الفرص الاقتصادية كان من بين العوامل الرئيسية التي دفعت المحتجين إلى الشوارع في مصر؛ لتنهي بذلك حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي دام نحو ثلاثين عاما، في فبراير عام 2011، مشيرًا إلى أن "الإحباط من سرعة تقدم الإصلاحات دفع المصريين إلى العودة إلى الشوارع" رغم الإطاحة بمبارك.
وجاء في نص القرار أن "الانخراط مع مصر في مفاوضات تجارة حرة من شأنه أن يشجع على إصلاح أكبر، وبناء قدرتها على تحديث وتحرير اقتصادها".
واعتبر أن التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي سوف يوفران الموارد اللازمة كي تبني مصر المؤسسات الديمقراطية اللازمة وتضمن حماية حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة.
وأكد القرار أن وجود "ديمقراطية مزدهرة ومستقرة في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي في مصلحة الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية والديمقراطية في المنطقة بأكملها".
وبحسب النص فإن مصر تمثل بالفعل شريكًا تجاريًا مهمًا للولايات المتحدة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 9 مليار دولار عام 2010، كما أن مصر تمثل رابع أكبر مستورد للذرة والقمح من الولايات المتحدة.
ونوه القرار إلى نجاح مبادرة تجارية سابقة بين الولايات المتحدة ومصر، وهي اتفاقية "المناطق الصناعية المؤهلة" (الكويز)؛ حيث يعمل ضمن هذه المناطق 507 شركة، وتم عبر هذه المناطق شحن ما قيمته مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار. كما ساهمت هذه المناطق، وفقا لمشروع القرار، في توظيف 200 ألف شخص، وتمثل أكبر مشروع اقتصادي تعاوني بين إسرائيل والعالم العربي.
أمواج الأندلس 
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
افضل موقع لتعلم الجرافيك 
أضغط وادخل وابحث 
موضوع: مشروع قانون بالكونجرس الامريكى لاتفاقية تجارة حرة مع مصر 
الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:29 pm
