القضاة يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 يونيو الجارى أمام دار القضاء العالى، تزامناً مع المظاهرات التى ستخرج فى الميادين والشوارع ضد النظام الحالى، والتى دعت إليها القوى السياسية وحركة «تمرد» لإسقاط النظام الحالى.
القضاة سينادون خلال وقفتهم برحيل المستشار طلعت عبدالله من منصبه كنائب عام بعد فقدانه لشرعيته بحكم قضائى وبطلان تعيينه فى منصبه، كما سيعلن القضاة تمسكهم بموقفهم الرافض لمشروع قانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية التى نظمها القضاة مساء أمس الأول، مساندة من قبل طوائف الشعب المختلفة وعدد من الشخصيات العامة، ووقع عدد من القضاة خلال الوقفة على استمارات حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
فى السياق ذاته، كشف المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، أن هناك تنسيقاً بين أندية القضاة فى الأقاليم للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة قبل 30 يونيو بميدان التحرير فى حراسة الشعب، لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء من قبل النظام الحالى، قائلاً: «القضاة جزء من الشعب، ولن يتخلوا عن الدفاع عن حقوقه وحرياته».