تساءلت الصحيفة عن طبيعة النظام الجديد فى مصر
فالعديد من المراقبين الأجانب الذين أبهرهم ميدان التحرير وامتلاءه بالجماهير يسألون أنفسهم اليوم
هل مصر حقا على طريق الديمقراطية
أم أن ما يحدث على النيل إعادة بناء للنظام السابق الظالم ؟
وأرجعت الصحيفة هذا التساؤل إلى 3 أسباب، وهى:
الهجوم على حرية التعبير
وقضية المنظمات الأمريكية والالمانية
وسوء معاملة الشرطة للمتظاهرين
ففى الأسبوع الماضى فقط قتل ما لا يقل عن 89 شخصا عقب مباراة كرم القدم باستاد بورسعيد، وتتفق غالبية المصريين أن المجلس العسكرى الحاكم ووزارة الداخلية التى وقفت قواتها تشاهد أعمال القتل متورطين فى الجريمة.
وتناولت الصحيفة الجدل المثار حول البرلمان الجديد،
فنتائج الانتخابات البرلمانية أظهرت أن الثوار ليسوا أغلبية ولكن هذا ينطبق ايضا على مؤيدى الجنرالات الذين ينظمون مظاهرات لدعم المجلس العسكرى. وقالت الصحيفة أن البرلمان الجديد تحول إلى مناقشة كيفية رفع الآذان بدلا من النقاش حول الاحتجاجات والإضرابات، بينما صرح محسن راضى المنتمى للإخوان المسلمين أن الشرعية للبرلمان وليست للمتظاهرين فى الميدان، فيما يبدو أنه الشعار الجديد للإسلاميين.
وعن الأوضاع الاقتصادية واصلت الصحيفة تقريرها بالقول
أن الاقتصاد المصرى تأثر سلبا بالاحتجاجات والشعارات الاسلامية فقد تناقصت أعداد السياح الأجانب وتراجعت الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وعلى مصر أن تقبل بالحصول على قروض جديدة بفوائد مرتفعة نتيجة للتخبط السياسى وارتفاع معدلات الجريمة، حيث يتم خطف الأطفال من أبناء العائلات الثرية مقابل أخذ فدية من ذويهم.
وفى ختام تقريرها، تسائلت الصحيفة
عن موعد انتخاب الرئيس الجديد هل سيكون فى يوليو أم ربما فى مايو؟ وأجابت أنه لا يعلم أحد إلا الجنرالات الذين يفضلون الإمساك بكروت اللعبة وحدهم، ولا نعرف تحديدا ما هى صلاحيات الرئيس الجديد التى سيحددها الدستور القادم، وحتى الآن الرئيس المخلوع مبارك يقضى الذكرى الأولى لتنحيه أسير الحبس الاحتياطى على سرير بالمستشفى.