أكدت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية أنها ما زالت تأمل فى تسوية النزاع مع الحكومة الجزائرية بشأن "جيزى" ولا تستبعد اللجوء إلى التحكيم كملاذ أخير.
وقال خالد بشارة، الرئيس التنفيذى للشركة، فى مؤتمر (تى.إم.تى) السنوى الذى ينظمه بنك مورجان ستانلى فى برشلونة اليوم، الخميس، "هناك مناقصة دولية لاختيار مستشارين فى 24 نوفمبر".
وكانت الحكومة الجزائرية طلبت مستشارين الشهر الماضى للمساعدة فى تقييم شركة الاتصالات المحلية "جيزى" التى تريد تأميمها، وهى أكبر مصدر لإيرادات أوراسكوم، وتجرى أوراسكوم حاليا محادثات لبيع أصول إلى مجموعة فيمبلكوم الروسية فى صفقة قد تتمخض عن خامس أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول فى العالم.
وقال بشارة، إن أوراسكوم قد تلجأ للتحكيم بحلول الربع الثانى من العام المقبل ما لم تتلق اتصالا من الحكومة الجزائرية أو تحصل على السعر الذى تراه عادلا مقابل جيزى. وتابع قائلا، "لن نلجأ للتحكيم إلا كملاذ أخير"، مضيفا أن التحكيم الدولى قد يستغرق من عامين إلى أربعة أعوام.
وأضاف بشارة، أن الصفقة مع فيمبلكوم لا تتوقف على ما إذا كان الاتفاق سيشمل جيزى أم لا، وأن أوراسكوم قد تبيع بعض أصولها بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتها مع فيمبلكوم.
وقال، "أطلعنا إدارة (فيمبلكوم) على المخاطر الموجودة فى الجزائر، وسألناهم هل ستمضى الصفقة قدما إذا ظهرت مشكلة مع الجزائر، ورد (الكسندر) ازوسيموف (رئيس) فيمبلكوم بالإيجاب".
لكن محللين قالوا إن حالة عدم اليقين التى تحيط بجيزى قد تعرقل الصفقة، وقالت مصادر بقطاع الاتصالات والحكومة الجزائريين إنهم يعتقدون أن سعر الجيزى من مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار سيكون عادلا.
وقال الرئيس التنفيذى لفيمبلكوم إنه يتوقع أن تساوى جيزى سبعة أمثال أرباحها قبل الفوائد والضرائب والأهلاك واستهلاك الديون وهو ما قد يجعل قيمة الوحدة حوالى سبعة مليارات دولار، ومن المنتظر أن يبت مجلس إدارة فيمبلكوم فى الصفقة فى اجتماع بنهاية الشهر الجارى أو فى منتصف ديسمبر.