فيما يبدو إنها إشارة لنفاد خطط وأسلحة العقيد الليبي معمر القذافي أمام ثورة الشعب الليبي، وأن ما تبقى له هو عنصري "المساومة والمراوغة"، رفضت مصر "ابتزازا قذافيا" لتزويده بالسلاح لمواجهة الثوار، ومعارضة فرض حظر جوي دولي على ليبيا، وهو توجه عربي ودولي عام، مقابل مساومتها على العمالة المصرية في ليبيا، بحسب صحيفة مصرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا اليوم السبت 12–3-2011 لمناقشة إصدار قرار لتأييد مساعي المجتمع الدولي الرامية إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين من القصف بالطائرات
ونقلت بوابة صحيفة "الأهرام" المصريَّة السبت 12- 3-2011 -عن مصادر قالت إنها مطلعة- أن "النظام الليبي حاول ابتزاز مصر عن طريق مساومتها بالعمالة المصريّة العاملة في ليبيا مقابل إمداد جيشه بالسلاح".
وأضافت المصادر: "إن نظام القذافي سعى للمساومة والابتزاز بورقة العمالة المصرية التي تقدّر بأكثر من مليون عامل خاصة بعد أن أغلق الحدود ومنعهم من المغادرة"، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تجاهلت طلب طرابلس لتزويدها بالسلاح واتخاذ موقف معارض لفرض حظر جوي عليها.
وأشارت نفس المصادر إلى "أن السلطات المصرية أكدت على دعمها الكامل للثوار الليبيين والشعب الليبي، وأن القذافي قد خسر معركته من اليوم الأول لأنه خسر شعبه، وأنه لا مجال للضغط على القوات المسلحة المصرية لمساعدته في معركته ضد الثوار".
ويقدر عدد العمالة المصرية في ليبيا بأكثر من مليون شخص، عاد منهم حتى الآن قرابة الربع مليون، وتشكل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر.
وفي نفس السياق، قال مصدر دبلوماسي ليبي في القاهرة إن اللواء عبد الرحمن الصيد الزاوي، مسئول الإمداد والتموين بالجيش الليبي والذي زار القاهرة مبعوثا من القذافي، غادر العاصمة المصرية في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس الماضي 10-3-2011 بشكل مفاجئ عائدا إلى بلاده، بعد فشل مهمته، ودون أن يجتمع مع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومن جانبه، أعلن عمرو موسى الأمين العام للجامعة في وقت لاحق أنه دعا إلى اجتماع وزاري عربي طارئ للأعضاء في جامعة الدول العربية، لبحث فرض حظر جوي علي الطيران الليبي لحماية المدنيين، والثائرين ضد هذا النظام من القصف.
ولفت موسى إلى أن هذا الإجراء (الحظر الجوي علي الطيران الليبي) سيتخذ بالتنسيق بين الجامعة العربية وكل من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي.