إقصاء النائب العام

تنامى
التأييد لإقصاء النائب العام فى الأسبوع الماضى أيضاً عندما نشر عدد من
الصحف، بينها «المصرى اليوم»، نص تحقيقات مع كبار رموز عصر مبارك أثارت
عديداً من الأسئلة بل الشبهات حول دور النيابة العامة.. وكان المثال الزاعق
على تقصير النيابة هو ذلك الذى ظهر من التحقيق مع عمر سليمان، نائب رئيس
الجمهورية، مدير المخابرات العامة السابق، وبالتحديد عندما تحدث عن أيام
الثورة وعن الثوار، وألصق بهم تهماً جزافية مثل الاتصال مع السفارة
الأمريكية، والاتصال بين الإخوان منهم وحماس فى غزة، إضافة إلى وصول
مجموعات أجنبية إلى مصر يوم 28 يناير شوهدت فى ميدان التحرير.. المثير هنا
هو أن المحقق قبِل كلام عمر سليمان على علّاته دون أن يسأله عن تفاصيل أو
يطلب منه تقديم دلائل، الأمر الذى دعانا، فى مقال الأسبوع الماضى، إلى أن
نستنتج أنه بدا كما لو كان الجانبان قد اتفقا على أن التحقيق لا يزيد على
كونه مجرد «سد خانة».
ويزيد من الشكوك فى تحقيقات النيابة العامة أن
عدداً من القانونيين لاحظوا أن التحقيقات فى عديد من القضايا الجارية تجرى
فى تعتيم تام، وأن المحامين عن المدعين بالحق المدنى، أى محامى الضحايا فى
قضايا ملاحقة قتلة شهداء الثورة مثلاً، يمنعون من حضور التحقيقات، شأنهم
شأن ممثلى نقابة المحامين أو الجمعيات الحقوقية، وهكذا فهم يجهلون ما يجرى
فى هذه التحقيقات، أى أنهم لا يعرفون مواعيدها، ولا الشهود الذين استدعوا
فيها، ولا توقيت استدعاء الشهود، ولا ما قاله هؤلاء الشهود وما امتنعوا عن
قوله، ولا السبب الذى من أجله استدعت النيابة شهوداً بعينهم واستبعدت
آخرين، كذلك فهم لا يستطيعون متابعة الأسئلة التى توجهها النيابة ذاتها.
وفى
الأسبوع الماضى أثيرت قضيتان ضاعفتا من الشبهات حول دور النيابة العامة فى
عصر مبارك.. أولاهما قضية اختفاء الكاتب الصحفى الأستاذ رضا هلال، التى
فجرتها جريدة «الوفد» من جديد.. وكان هلال قد اختفى فى ظروف غامضة فى 11
أغسطس عام 2003، وترددت أكثر من مرة اتهامات حول ضلوع أمن الدولة أو «تنظيم
حبيب العادلى السرى»، أو جمال مبارك بذاته فى اختفائه، ونشرت هذه
الاتهامات فى أكثر من صحيفة مصرية وأجنبية، ورغم ذلك فقد تغاضت النيابة
العامة عنها.. إلا أن جريدة «الوفد» فى عددها يوم الخميس الماضى جاءت
بمفاجأة قاطعة هى الحديث الذى أجرته مع المقدم محمود عبدالنبى، عضو ائتلاف
«ضباط ولكن شرفاء»، وقال فيه «إن الشرطة هى التى قتلت رضا هلال، وأنا أعرف
السبب، وأعرف الضابط الذى تولى هذه العملية»، وهو الحديث الذى دفع وزير
الداخلية إلى إبلاغ النائب العام لاستدعاء الضابط، ودفع المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان إلى مطالبة النيابة العامة بإعادة فتح التحقيق فى اختفاء رضا
هلال.
جريمة الاختفاء القسرى البشعة هى العنصر المشترك فى قضية
هلال، وكذلك فى القضية الثانية التى أثيرت فى الأسبوع الماضى أيضاً، وهى
اختفاء منصور الكيخيا، المعارض الليبى الشهير، وزير الخارجية الأسبق، أثناء
زيارته للقاهرة فى ديسمبر 1993.. وقد التقيت زوجته السيدة «بها العمرى» فى
واشنطن عام 1997، وكانت المخابرات الأمريكية قد أبلغتها، قبلها بأيام -
بصفتها مواطنة أمريكية من أصل سورى - بأن معلوماتها تؤكد تورط مسؤولين
مصريين فى اختفائه.. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» وقتها أيضاً أن أمريكا طلبت
من مصر التحقيق فى هذه المعلومات، إلا أن مبارك رد بالقول إنه من المحتمل
أن أمريكا ذاتها هى التى قامت باختطاف الكيخيا، رغم أن التقارير المتوافرة
لديه عندئذ كانت تشير إلى ضلوع السلطات الليبية فى الجريمة على نحو لا يمكن
أن يتم سوى برعاية أو مشاركة مصرية.
يؤكد هذا تحقيق صحفى واسع نشرته
«الأهرام» يوم 4 يوليو الحالى أورد تقريراً كان قد أعده المقدم م.ت. فى
المباحث العامة فى 24 ديسمبر 1993، يقول فيه إن إبراهيم البشارى، مندوب
ليبيا الدائم فى الجامعة العربية، هو آخر من التقاه الكيخيا واستضافه فى
بيته، حيث وصلت سيارات تابعة للرئاسة الليبية، رصدها التقرير بأرقامها،
إحداها ذات زجاج ملون هى التى وُضع بها الكيخيا وتوجهت به إلى ليبيا..
الخطير هنا أن الشرطة المصرية كانت لديها المعلومات الدقيقة عن الاختطاف،
إلا أن النيابة العامة - رغم أنها لم تكن قد استجوبت كل من التقاهم
الكيخيا، خلصت إلى أنه لا يوجد دليل يقينى يدفعها إلى استمرار التحقيق
مفتوحاً..
ومع ذلك لم تُعد النيابة فتح التحقيق بعد صدور الأهرام فى 4
يوليو، ولا هى فتحته - فى حدود علمى - بعد يوم 16 يوليو، وهو اليوم الذى
ظهرت فيه مفاجأة أخرى لها وزنها، عندما نشرت صحيفة «الحياة» اللندنية
حديثاً لوزير الخارجية الليبى السابق عبدالرحمن شلقم، اتهم فيه عمر سليمان
بالضلوع فى حادث الاختطاف.
النيابة العامة الآن على المحك.. فإما أن
تغسل سمعتها الملوثة بالتواطؤ مع مؤسسة الحكم القمعى البائد فى كلتا
القضيتين، وأن تتدارك مسلكها فى التحقيقات الجارية الآن مع رموزه وأذنابه،
وإما أن تعطى مبرراً إضافياً للمطالبات المتصاعدة بإقصاء النائب العام الذى
سيتحمل أوزار النيابة العامة فى عهده، وكذلك وزر التغافل عن تهاونها فى
عهود من سبقوه.. والحق أنه ليس أمام النيابة خيار، فإما أنها مع الثورة ومع
القانون وإما أنها ضد الثورة والقانون معاً.


25/07/2011


http://www.almasryalyoum.com/node/480097