طالب عدد من رموز النظام السابق، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا فى سجن طره، وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى زارهم اليوم الثلاثاء 16-8-2011
السماح لهم بزيادة ساعات التريض حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح،
وتخصيص وسائل اتصال تليفونية لهم.
وفي الوقت الذي يشتكى فيه هؤلاء من عدم تخصيص وسائل اتصالات،
وتوفير حياة هادئة في السجن،
فإن آلاف المحتجزين في السجون المصرية يعانون من التعذيب والرعاية الصحية المتدنية، بحسب تقارير حقوقية.
وقد ضم الوفد الحقوقي محسن عوض، عضو المجلس ومدير مكتب الشكاوى،
وناصر أمين، عضو المجلس،
والدكتور عمرو حمزاوى
وضياء رشوان
وسهير لطفى
وحافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس،
بالإضافة إلى عدد من الباحثين بالمجلس،
حيث قاموا بالاطلاع على دفاتر النزلاء بالسجن ودفاتر الزيارة والأمانات والإعاشة.
وتعد هذه هى الزيارة الأولى من المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد، للسجون عقب ثورة 25 يناير.
من جانبه قال المحامى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
"التقينا رجب هلال حميدة فى زنزانته، واشتكى من وجود إجراءات أمنية مشددة بشكل قوى، ومعاملتهم معاملة غير التى يلاقيها المساجين".
وكشف ناصر أمين،
أن أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، قد طالب بضرورة توفير كبائن تليفونات لهم ليتمكنوا من الاتصال بذويهم.
وأوضح أمين
أن إدارة السجن قد اطلعتهم على دفتر الزيارات، والذى تضمن زيارة سوزان مبارك أمس لابنيها علاء وجمال، حيث استمرت الزيارة لما يزيد على ساعة ونصف وغادرت السجن تقريبًا حوالى الساعة 4 ونصف عصرًا وبصحبتها زوجة جمال مبارك.
يشار إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتبرت في تقاريرها الدورية أن التعذيب في السجون كان شائعا في مصر في عهد الرئيس الخلوع حسنى مبارك, كما ذكرت المنظمة أنها وثقت 567 حالة تعذيب على أيدي الشرطة منذ العام 1993 وحتى 2007، انتهت إلى 167 حالة منها بالوفاة.
وتضمن التقرير رصدا وتوثيقا لمئات من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي قامت بها السلطات من العام 1993 حتى 2007، وذلك استنادا إلى "الشهادات الحية لضحايا التعذيب وشكاوى وبلاغات أهالي الضحايا ومحاضر تحقيقات النيابة العامة واستنادا إلى تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى".
وعقب قيام ثورة 25 يناير طالبت مراكز حقوقية بأن تتخلى الشرطة عن تلك الممارسات، حيث أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه بعد أحداث ثورة 25 يناير ينبغي لجهاز الشرطة التخلي عن سياسته السابقة القائمة وأن يحترم حقوق الإنسان وينفذ القانون في الوقت ذاته من أجل تطبيق أمثل وفعلي لشعار الشرطة في خدمة الشعب، ومستقبل أفضل للوطن ومواطنيه بعد هذه الثورة العظيمة.
يشار إلى أن اسم مصر ورد ضمن تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية نشر في مارس 2007 بوصفها واحدة من عدة دول تدهورت بها معايير حقوق الإنسان عام 2006. وطبقا لمنظمة العفو الدولية التي مقرها لندن فإن "التعذيب أثناء الاحتجاز يمارس بشكل منهجي في مصر وفي معظم الحالات لا يقدم من يمارسونه إلى القضاء".