اولا:
وقف اجراءات التجنيس من قبل قطر لشخصيات خليجية اسلامية معارضة لجأت اليها بعد ملاحقتها، اي هذه الشخصيات، من قبل اجهزة دولها الامنية والقضائية بتهمة ارتكاب اعمال سياسية لزعزعة انظمة الحكم.
ثانيا:
وقف دعم قطر لحركة الاخوان المسلمين التي وضعتها المملكة العربية السعودية على لائحة “الارهاب” سواء بالمال او الاعلام وتوفير الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب ابعادهم فورا دون تردد.
ثالثا:
وقف قطر دعم المؤسسات الحقوقية والاعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة في اوروبا، وتعمل لصالح حركة الاخوان المسلمين، وضد مصر ودول الخليج وباشراف مباشر او غير مباشر من قيادات اخوانية او متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم.
رابعا:
لجم قناة “الجزيرة” الفضائية واخواتها (الجزيرة مباشر مصر، والجزيرة العامة) ومنعها من التعرض لمصر ولدول الخليج وفتح شاشاتها لاستضافة رموزها وقياداتها للتحريض ضد السلطات المصرية الحالية.
خامسا:
اغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعا لها، مثل مؤسسة “راند” ومعهد بروكنغز الامريكيين، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على انظمة الحكم في الخليج والسعودية خاصة والتخفي خلف الدراسات والابحاث الاكاديمية