مذكرة دفاع البابا للطعن على حكم الزواج الثانى

المذكرة المقدمة من دفاع البابا شنودة الثالث بصفته بابا الإسكندرية وبطريرك
الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس التى سيتم تقديمها غداً الخميس، للطعن ضد الحكم
الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع فى الطعن رقم 12244
لسنة 55 ق. عليا بجلستها المنعقدة فى 29 / 5 / 2010.

وطالبت المذكرة التى
قدمها رمسيس النجار محامى البابا بوقف تنفيذ الحكم، موضحا أنه لما كان مؤدى تنفيذ
الحكم يخشى معه الطالب المساس بمعتقدات الكنيسة، ونظمها الروحية والدينية الأساسية،
بإجبارها على إجراء ممارسة للشعائر الدينية بالمخالفة لعقيدتها وكرهاً عنها، وهو
الأمر الذى يستحيل معه على الطالب تنفيذه.

وقالت المذكرة، إن حكم الإدارية
العليا يتنافى مع النظام الدستورى والقانونى السائد، والذى يتيح طبقاً للمادة 46 من
الدستور حرية العقيدة باعتبارها أصلاً من الأصول الدستورية فى جمهورية مصر العربية،
ومن ثم فإن هذا الحكم يتعين الحكم ببطلانه لمخالفته لقواعد العدالة والنظام
العام.

وتضمنت مذكرة الدفاع على عدة أسباب، قال الدفاع إنها تستوجب بطلان
الحكم،

السبب الأول: مخالفة الحكم المرفوع بشأنه دعوى البطلان للقانون ومخالفته
للنظام العام.

أما السبب الثانى: القرارات التى تصدرها الكنيسة فى شأن
التصريح بالزواج فى الحالات التى تعتبرها تمس عقائدها المسيحية الأساسية وممارستها
أو منحهــــا للأسرار المقدسة وفق شريعتها، وهى قرارات ذات طبيعـة قانونية خاصة.
والسبب الثالث، الحكم محل دعوى البطلان الماثلة جاء مخالفــاً لتعاليم الكتاب
المقدس،
أما السبب الرابع فمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء يتعين فيها ترك أهل
الكتاب وما يدينون به