اتفقت معظم تعليقات الخبراء والساسة في وسائل الإعلام المصري على أن ظهور الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه في القفص في أولى جلسات محاكمتهم العلنية بتهمة قتل الثوار والتربح غير المشروع هي "خطوة على الطريق" لاستعادة الثقة بين المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد حاليا وبين الرأي العام، والتي تأثرت سلبا قبل ذلك لاستمرار وجود مبارك في منتجع شرم الشيخ وتردد إشاعات عن تواجده ونجليه خارج البلاد.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إن محاكمة الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه، دليل على جدية المجلس العسكرى فى الإيفاء بوعده فى محاكمة مبارك، وإن الاستمرار في هذا النهج كفيل بمد جسور قوية من الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة في مصر خلال هذه الفترة، وهي ثقة يجب الدفع في اتجاه ترسيخها؛ مؤكدا أنها ستكون بوابة إلى البدء في مرحلة البناء والتنمية على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات.
وشدد الكتاتني على أن الخطوة الجيدة التي تمثلها محاكمات اليوم، تستوجب إكمالها بعدم إفلاتهم من العقاب عن جرائم تزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية، حيث لا تقل هذه الجرائم في خطورتها عن جرائم القتل أو نهب الأموال، وفقا لتصريحه.
وبالمثل قال الدكتور كمال حبيب المفكر الإسلامى ووكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية،
إن محاكمة الرئيس المخلوع حدث تاريخى كما أنه تأكيد لجدية المجلس العسكرى فى الالتزام بمطالب الثوار وتقديم رأس النظام للمحاكمة. وأضاف حبيب لصحيفة "اليوم السابع" أن مصر بعد تلك المحاكمة التاريخية تحولت إلى حكم القانون وأصبح الكل مثل أسنان المشط لا أحد فوق القانون، وسيكون عبرة، كما أن جميع مرشحى الرئاسة يروا محاكمة الرئيس السابق موضحاً أن ذلك يمثل لهم عبرة وأيضاً يمثل لهم امتحان عسير لأنهم سيخضعون للحساب من قبل الشعب.
"وعد فأوفى"
عبدالجواد أحمد، رئيس مجلس أمناء المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، رأى من جانبه أن محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلى و6 من مساعديه نموذجا يحسب للمجلس العسكرى والقضاء المصرى "فلقد أثبت اليوم المجلس العسكرى أنه وعد فأوفى، وأنه بالفعل حامى الثورة والثوار وشعب مصر والأمين عليها". وأكد د.عمرو حمزاوي السياسى والعضو المؤسس بحزب مصر الحرية، في لقاء تلفزيوني مع برنامج "رمضان بلدنا" على قناة "أون تي في" أن ماتم اليوم من محاكمة للرئيس المخلوع مبارك وأعوانه في قضايا قتل المتظاهرين "يعد انتصاراً لسيادة القانون وبداية مبشرة من جانب الحكومة والمجلس العسكري علي أن مصر على أبواب دولة القانون".
وأضاف في لقاء تلفزيوني لبرنامج "رمضان بلدنا " مساء الأربعاء "أننا أمام يوم تاريخي ومحاكمة مهمة ليس لمصر فقط ولكن لعموم الوطن العربي لأنها عبرة للعديد من الرؤساء العرب الذين يمارسون الاستبداد والقمع في المنطقة العربية ضد شعوبهم بقدر ربما لايقل عما ارتكبه مبارك وأعوانه ضد الشعب المصري".
وفي لقاء مع برنامج "آخر كلام" على ذات الفضائية قال الدكتور علاء الأسواني إن المحاكمة العلنية وظهور مبارك في القفص خطوة إيجابية من جانب المجلس العسكري تستلزم أن يتخذ خطوات أخرى في طريق تحقيق مطالب الثورة التي ائتمنها عليه الثوار.
ومن جانبه قال الخبير العسكري اللواء عبدالمنعم كاطو:
"إن المجلس العسكري منذ بداية توليه شؤون البلاد أكد رغبته فى سيادة دولة القانون"، لافتا إلى أن المجلس هو الذى منع سفر أو خروج كل الموجودين فى السجون الآن، على الرغم من أن المعظم منهم له طائرات خاصة ولكن كان المجلس العسكرى منذ البداية يتمتع بشفافية شديدة جداً".
بينما قال الخبير العسكري، اللواء على حفظى،
"إنه لو نظرنا لدور المجلس العسكرى حتى الآن نرى أن الأمور تسير فى الاتجاه المطلوب، ولكن لابد من إعطائها الفرصة الكافية والصبر حتى يحقق المطالب الكاملة حتى نفوت الفرصة على الأعداء الخارجيين لمصر".
اعتصام 8 يوليو
من ناحية أخرى أرجع بعض الكتاب الفضل في الظهور العلني لمبارك في المحاكمة إلى اعتصام 8 يوليو، ومن هؤلاء الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، المنسق السابق لحركة كفاية، الذي رأى أن المحاكمة العلنية بحضور مبارك ونجليه أعادت جسور الثقة بين الرأى العام ممن أخطأوا قراءة الأوضاع، والشباب والجهات المؤيدة للاعتصامات، معتبرا أن المحاكمة وبهذا الشكل العلنى جاءت نتيجة اعتصام 8 يوليو.
وبالمثل قال الكاتب وائل قنديل في صحيفة "الشروق":
"وهنا نذكر أصحاب الأفهام فقط بشباب وشابات مصريين رابطوا فى الميادين، واعتصموا فى الطرقات معرضين أنفسهم للقمع الأمنى وأحط أنواع الشتائم الخسيسة، كانوا وراء هذا المشهد التاريخى الذى تابعناه أمس، ويخطئ من يتصور أن المخلوع وولديه وأعوانهم كان يمكن أن يقبعوا خلف القضبان بدون نضال المصريين فى ميادين الثورة، وواهم من يظن أن هذا المشهد كان يمكن أن يتحقق بدون ضغوط شعبية جبارة انتزعت هذا اليوم انتزاعا من تاريخ مصر، ولم يتفضل به علينا أحد".
وأجرت صحيفة "اليوم السابع" استطلاعا للرأي حول رأي القراء في
"هل تنتهى حالة عدم الثقة واتهامات التباطؤ للحكومة والمجلس العسكرى بعد المحاكمة العلنية لمبارك وابنيه؟"، وكانت التنيجة كالتالى: 62.93% من القراء المشاركين فى التصويت قالوا "نعم" بينما صوتت نسبة 35.31% بـ"لا" ولم تهتم نسبة 1.77% بالتصويت.
وكانت مليونية 8 يوليو والاعتصام الذي تلاها واستمر 3 أسابيع ذروة التعبير الشعبي عن الضيق من المجلس العسكري، والتبرم من طول فترة تواجد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في مستشفى دولي بشرم الشيخ بعيدا عن محبسه الطبيعي في سجن طرة؛ ما أعطى الفرصة لتردد شائعات بأن المجلس العسكري لا ينتوي محاكمته بشكل جدي، وكان مطلب المحاكمات الجدية والعلانية وتخصيص دوائر قضائية لمحاكمة قتلة الثوار من أبرز مطالب 8 يوليو، وهو ما بدا أنه تم الاستجابة له بالمحاكمة العلنية لمبارك.
وأعلنت صفحة "ثورة الغضب المصرية الثانية" الداعية لجمعة واعتصام 8 يوليو بعد الجلسة الأولى من المحاكمة أنها علقت المظاهرات بعد ظهور مبارك في القفص لإعطاء فرصة لتنفيذ بقية مطالب الثورة، وعلى رأسها تطهير مؤسسات الدولة من رموز وسياسات النظام السابق ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، محتفظة بحقها في العودة إلى الميادين حال عدم تنفيذها.
أمواج الأندلس 
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
افضل موقع لتعلم الجرافيك 
أضغط وادخل وابحث 
موضوع: محاكمة مبارك سبب عجلة الثقة بين الثوار والجيش التى دارت من جديد 
الخميس أغسطس 04, 2011 7:34 pm
